• الأحد / ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠ / ١٠:٣٠
  • عنوان: السیاسة
  • رمز الخبر: 99072719328
  • Journalist : 71475

إیران: نقوم بتجارة الأسلحة المشروعة فی إطار القانون الدولی ومصالحنا الوطنیة

إیران: نقوم بتجارة الأسلحة المشروعة فی إطار القانون الدولی ومصالحنا الوطنیة

طهران(إسنا) - أصدرت البعثة الإیرانیة الدائمة لدی الأمم المتحدة بیانًا بشأن إنهاء قیود السلاح والسفر المنصوص علیها فی القرار 2231.

ونص هذا البیان الصحفی هو کما یلی: یصادف 18 أکتوبر 2020 الذکری الخامسة لـ "یوم الموافقة" علی الإتفاق النووی. اعتبارًا من هذا الیوم، ووفقًا لقرار مجلس الأمن الدولی رقم 2231، لم یتعین بعد علی الدول الأخری الحصول علی موافقة مسبقة من مجلس الأمن للإنخراط في الأنشطة المشار إلیها فی الفقرتین 5 و 6 (بي) من قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، بما فی ذلک تورید وبیع ونقل الأسلحة والعتاد من إیران وإلیها. بالإضافة إلی ذلک، سیتم رفع قیود السفر عن الأشخاص المندرجة أسماؤهم فی قائمة 2231. وتجدر الإشارة إلی أن الجمهوریة الإسلامیة اعتبرت دائمًا جمیع العقوبات والقیود المفروضة علی الشعب الإیرانی لا أساس لها وغیر عادلة وغیر قانونیة.

وفی الأشهر القلیلة الماضیة، حاولت الولایات المتحدة فرض حظر أسلحة جدید علی إیران انتهاکاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231 ، لکن مجلس الأمن رفض هذه المحاولة. کما فشلت محاولة الولایات المتحدة غیر القانونیة لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إیران عندما رفض 13 عضوا وثلاثة رؤساء متتالیین فی مجلس الأمن مزاعم الولایات المتحدة بأن لدیها أهلیة لتطبیق المادة 11 من القرار 2231 ، واعتبروا هذا الادعاء باطلا وعدیم الفعالیة.

وتقوم الجمهوریة الإسلامیة، بصفتها عضوًا مسؤولاً فی المجتمع الدولی، بالتجارة المشروعة مع البلدان الأخری  فی إطار القانون الدولی ووفقًا لمصالحها الوطنیة - بما فی ذلک فی مجال تجارة الأسلحة.

انتهی

التعليقات

You are replying to: .